مصر تستعرض تقرير التنمية المستدامة الطوعي الرابع لعام 2026
مصر تستعرض تقرير التنمية المستدامة الطوعي الرابع لعام 2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر العربية لعام 2026، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن التقرير يعكس حجم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستمرار الدولة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 رغم التحديات العالمية المتلاحقة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يمثل الإصدار الرابع من التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها مصر، بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي حرصت على تقديم مراجعات طوعية بصورة منتظمة، بما يعكس التزامها بمبادئ الشفافية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأشار رستم إلى أن الرسالة الرئيسية للتقرير تتمثل في "مواصلة تنفيذ خطة 2030 في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية والعالمية"، بما يؤكد قدرة الدولة المصرية على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، وتعزيز مسار التنمية رغم تداعيات الأزمات الدولية المتتالية.
ولفت الوزير إلى أن إعداد التقرير الوطني الطوعي لعام 2026 تم وفق منهجية تشاركية شملت التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الوطنية والأممية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية، إلى جانب عقد مشاورات موسعة مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية.
وأضاف أن التقرير يتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها منهجية الإعداد، ومسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، وتحليل التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستعراض أبرز السياسات والممارسات الداعمة للتنمية، فضلًا عن تحديد الأولويات المستقبلية للدولة المصرية.
وأوضح وزير التخطيط أن التقرير يعتمد على إطار تحليلي متكامل يرتكز على أربع مجموعات موضوعية رئيسية، تشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والتنمية البشرية الشاملة، والحوكمة والشراكات، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، بما يتيح تقييمًا شاملًا لمسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض رستم أولويات مصر الاستراتيجية لتسريع تنفيذ أجندة 2030 خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعزيز التحول الهيكلي وزيادة دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر والتمويل المناخي، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وتشجيع الابتكار والتنمية القائمة على المعرفة، إلى جانب توسيع آليات تمويل التنمية المستدامة.
