طارق شكري: تصدير العقار للأجانب "نفع كلي" للاقتصاد والمخاوف الأمنية غير مبررة

طارق شكري: تصدير العقار للأجانب "نفع كلي" للاقتصاد والمخاوف الأمنية غير مبررة

أكد المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يُعد هدفاً عالمياً لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وجاء ذلك تعقيباً على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف تملك الأجانب للعقارات في مصر.
وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، أن هذا التوجه يمثل مطلباً اقتصادياً ملحاً، مطمئناً الرأي العام بعدم وجود أي مبرر للقلق بفضل القواعد الصارمة والمنظمة لعمليات الشراء، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية:
الفحص الأمني الدقيق: يُعد القبول أو الرفض حقاً أصيلاً للدولة؛ إذ تمتلك الأجهزة الأمنية المصرية الكفاءة والقدرة على الفرز والفحص السريع والدقيق، مما يقضي تماماً على أي مخاطر محتملة، كون الموافقة الأمنية شرطاً أساسياً لإتمام البيع.
جذب التدفقات النقدية: يسهم تملك الأجانب للعقارات في ضخ عملة صعبة مباشرة من الخارج إلى داخل الاقتصاد المصري، سواء كان الهدف من الشراء الحصول على الإقامة، أو الاستثمار، أو قضاء العطلات الصيفية.
تحفيز القطاع السياحي: لا تتوقف الاستفادة عند القيمة المادية للعقار فقط، بل تمتد لتشمل زيادة "الليالي السياحية" ومعدلات الإنفاق المستمر على المعيشة والخدمات، مما يحقق عائداً متكاملاً للدولة.
الدعوة لإطلاق "الفيزا الذهبية المصرية"
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن القيود السابقة التي كانت تحدد تملك الأجانب بوحدة أو اثنتين فقط، لم تعد مطبقة في الدول الجاذبة للاستثمار مثل (اليونان، إسبانيا، البرتغال، كندا، والإمارات)، بل إن هذه الدول تمنح إقامات فورية وذهبية للمشترين.
ودعا شكري إلى ضرورة إصدار "فيزا ذهبية مصرية" تربط بين تملك العقار ومنح الإقامة، مؤكداً ترحيب الدولة بتعدد الوحدات المملوكة للأجانب طالما تُسدد قيمتها بالعملة الصعبة من الخارج. كما لفت إلى أن قانون إقامة الأجانب الصادر منذ نحو 3 سنوات يمنح بالفعل إقامة تجدد سنوياً لمن يشتري عقاراً بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 ألف دولار محولة من الخارج.