بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من «نكست» و«تنمية الصادرات».. ويعلن تسوية تشابكات مالية بـ 196 مليار جنيه
بنك الاستثمار القومي ينفي التخارج من «نكست» و«تنمية الصادرات».. ويعلن تسوية تشابكات مالية بـ 196 مليار جنيه
نفى بنك الاستثمار القومي، في بيان رسمي اليوم، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن عزمه التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، مؤكداً أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة.
استمرار الهيكلة وتعظيم الأصول
ومن جانبه، أكد السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يمضي قدماً في تنفيذ رؤية إستراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته، وبالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية الملفات المالية المعلقة مع مختلف الجهات الحكومية.
وأضاف "نجم" أن الحكومة مستمرة في خططها الشاملة لإعادة هيكلة البنك، وهو المسار الذي حقق نتائج مثمرة مؤخراً؛ أسفرت عن تعزيز دور البنك كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية القوية للدولة المصرية، بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
إنهاء تشابكات تاريخية تعود للثمانينيات
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى نجاح البنك مؤخراً – بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – في توقيع اتفاقيتين إطاريتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات، بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.
وشملت التسويات الفض الناجح للتشابكات المالية مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية المديونيات المستحقة لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه.
وزارة التخطيط تطالب بالدقة والشفافية
من جهتها، أهابت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ضرورة تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشر أي أخبار تتعلق بالوزارة أو مؤسساتها التابعة.
وشددت الوزارة على أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بأقصى درجات الشفافية والوضوح، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تتابعاً عن أية تطورات رسمية ومستجدات تخص خطة الهيكلة التي ينتهجها البنك.
