كامل الوزير أمام «النواب»: وزارة النقل قادرة على سداد ديونها بالعملة الأجنبية
كامل الوزير أمام «النواب»: وزارة النقل قادرة على سداد ديونها بالعملة الأجنبية
أكد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، قدرة وزارة النقل الكاملة على الوفاء بكافة التزاماتها المالية وسداد أعباء القروض المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحقيق عوائد إضافية بالعملة الأجنبية وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، مشدداً على جاهزيته التامة للمحاسبة أمام البرلمان بشأن نتائج المشروعات التي تنفذها الوزارة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم، رداً على اعتراضات وانتقادات عدد من أعضاء المجلس بشأن التوسع في الاقتراض الخارجي لتمويل مشروعات النقل والمواصلات.
قروض للتنمية لا للاستهلاك
وأوضح الوزير في كلمته، أن الدولة المصرية لا تلجأ إلى الاقتراض من أجل الإنفاق الاستهلاكي، بل لتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تقييم المشروعات القومية لا ينبغي أن يقتصر على تكلفتها المادية الحالية، بل يجب النظر إلى عوائدها الاقتصادية والتنموية الممتدة على المدى الطويل، باعتبارها استثماراً حيوياً يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
72 % نسبة إنجاز القطار السريع
وفي سياق استعراضه للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، كشف وزير النقل عن تطورات مشروع القطار الكهربائي السريع، معلناً عن المؤشرات التالية:
72 % نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع حتى الآن.
70 % الحد الأدنى لنسبة المكون المحلي في المشروع، عبر الاعتماد المباشر على المصانع والشركات المصرية لتوفير المستلزمات والمنتجات المطلوبة.
أهداف استراتيجية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الطفرة الحالية في مشروعات البنية الأساسية لقطاع النقل تستهدف بالأساس تحقيق التنمية الشاملة، من خلال تحسين حركة نقل الأفراد والبضائع، والربط الذكي بين المناطق الصناعية، المراكز اللوجستية، والموانئ البحرية، بما يصب في النهاية لصالح جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
