جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين مع شركة "تمويلي للخدمات المالية" بقيمة 350 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم خطط الدولة للتوسع في هذا القطاع وتشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وجاء توقيع الاتفاقيات في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وتعزيز التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية للتوسع في التمويل، وتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي توفرها القوانين الداعمة للاستثمار، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في توفير فرص العمل.
ووقع العقدين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاقيات الجديدة تأتي ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، والتوسع في التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بما يتيح توفير التمويل للشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، إلى جانب مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
وأوضح رحمي أن العقد الأول تبلغ قيمته 100 مليون جنيه، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف دعم المشروعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يسهم في استدامتها وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل.
وأضاف أن العقد الثاني تبلغ قيمته 250 مليون جنيه، ويستهدف إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، ودعم أصحاب المشروعات القائمة في عمليات التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز قدراتها الإنتاجية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تساهما في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، أن توقيع الاتفاقيات يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، ويدعم دور الشركة في تعزيز منظومة التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضح أن التمويلات الجديدة ستسهم في دعم المشروعات القابلة للنمو، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأشار خورشيد إلى أن الاتفاقيات تركز كذلك على دعم دمج المشروعات العاملة خارج القطاع الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعد على تقنين أوضاعها ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة قدرتها على النمو والاستدامة.
وأكد أن هذه الخطوة تتماشى مع جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرسمي، وتسريع دمج أنشطة القطاع غير الرسمي ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
