الرقابة المالية تعقد أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية FRA-Sandbox
الرقابة المالية تعقد أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية FRA-Sandbox
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام أول اجتماعات اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاقه، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الابتكار المالي وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس اللجنة الاستشارية، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات المتخصصة محليًا ودوليًا لدعم مسيرة الابتكار المالي، وتطوير المختبر التنظيمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل إحدى الأدوات التنظيمية الحديثة التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات المالية اختبار الحلول والمنتجات الرقمية الجديدة داخل بيئة آمنة ومرنة وخاضعة للإشراف الرقابي، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتضم اللجنة الاستشارية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية والتأمين وريادة الأعمال والتحول الرقمي والتشريعات الرقمية، حيث يشغل المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، منصب نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء من القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت الهيئة أبرز إنجازات المختبر التنظيمي خلال عامه الأول، حيث أوضح المهندس أحمد خليفة أنه تم إصدار خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية لاختبارها داخل البيئة التنظيمية الخاضعة لإشراف الهيئة، فضلًا عن توقيع 13 مذكرة تفاهم مع جهات مختلفة بالسوق، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة، بما يدعم تطوير الحلول الرقمية ويضمن توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية المعمول بها.
وأشار خليفة إلى أن آلية التقدم للمختبر التنظيمي تعتمد على تقديم مشروعات مبتكرة وقابلة للتطبيق في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تسهم في تحسين كفاءة السوق وتعزيز استفادة العملاء، ثم تمر هذه المشروعات بمراحل المراجعة والاختبار والتقييم وصولًا إلى الاعتماد النهائي أو التمديد لفترة اختبار إضافية أو رفض الطلب.
كما استعرض الاجتماع الأهداف الرئيسية للجنة الاستشارية، والتي تتضمن دعم بيئة محفزة لنمو مشروعات التكنولوجيا المالية وفق معايير عالمية، وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف المعنية لتوسيع نطاق عمل المختبر التنظيمي محليًا وإقليميًا، خاصة على مستوى القارة الأفريقية، إلى جانب تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة للابتكار المالي.
وتناول الاجتماع أولويات المرحلة المقبلة، حيث توافق أعضاء اللجنة على أهمية توسيع قاعدة الشركات والمشروعات المستفيدة من خدمات المختبر التنظيمي، ودعم الحلول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع أهمية مواصلة تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة والشمول المالي.