المجتمعات العمرانية" تفرض رسوم "تحسين" على المشروعات بمحاذاة الطرق الرئيسية غرب القاهرة والساحل
المجتمعات العمرانية" تفرض رسوم "تحسين" على المشروعات بمحاذاة الطرق الرئيسية غرب القاهرة والساحل
كشفت وثيقة اطلعت عليها منصة "الشرق"، إلى جانب تصريحات من ثلاثة مصادر مطلعة، عن إقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان المصرية، رسوماً جديدة تحت بند "تحسين الطرق" على المشروعات العقارية الواقعة بمحاذاة عدد من المحاور الرئيسية غرب القاهرة، وسط توجه حكومي لتعميمها مستقبلاً على الطرق الجديدة.
شريحة الرسوم وحساب العمق الجغرافي
تتفاوت قيمة رسوم التحسين المفروضة بناءً على عمق الأراضي وموقعها من الطرق
الرئيسية وفقاً للشرائح التالية:
1500 جنيه للمتر: للأراضي الواقعة على عمق يصل إلى كيلومتر واحد من جانبي الطريق.
750 جنيهاً للمتر: للأراضي الممتدة حتى عمق 3 كيلومترات.
500 جنيه للمتر: للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين 3 إلى 7 كيلومترات.
النطاق الجغرافي للتطبيق: تُطبق الرسوم كاملة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي ومحور الشيخ زايد، في حين يُحصّل 50% فقط من القيمة المقررة على الأراضي الواقعة على جانبي طريق وادي النطرون–العلمين.
آلية السداد وتقاسم المسؤولية المالية
حددت الضوابط الجديدة تيسيرات وآليات محددة لجدولة السداد كالآتي:
الدفعة المقدمة: سداد 20% من إجمالي القيمة المستحقة مقدماً.
خطط التقسيط: تقسيط المتبقي على 5 سنوات بفائدة سنوية تبلغ 10%، وتمتد فترة السداد إلى 6 سنوات للمساحات الضخمة التي تتجاوز 400 فدان.
من يتحمل التكلفة؟ 1. ملاك الوحدات (المشترين): تقع عليهم مسؤولية السداد بالنسبة للوحدات العقارية المبيعة قبل تاريخ 29 يناير 2024.
2. المطورون العقاريون: يتحملون الرسوم بالكامل بالنسبة للأراضي الجاري بيعها أو تسويقها وتطويرها حالياً.
إجراءات عقابية صارمة: ألزمت الضوابط أجهزة المدن التابعة للهيئة بوقف التعامل مع المطورين الممتنعين، وعدم إصدار أي موافقات لتوصيل المرافق، تركيب العدادات، أو نقل الملكية إلا بعد تسوية كافة المستحقات.
رسوم مشروعات الشراكة والساحل الشمالي
على صعيد متصل، بدأت الحكومة فرض رسوم منفصلة بواقع 1000 جنيه للمتر على مشروعات الشراكة العقارية في الساحل الشمالي والمدن الجديدة (شرق وغرب القاهرة)، مع منح المطور حق الرجوع على مالك الأرض الأصلي لسدادها، وتخصم من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة البيع دون تطوير.
يُذكر أن الحكومة كانت قد خفضت هذه الرسوم مؤخراً بنسبة تتراوح بين 48% إلى 50% للمشروعات الحاصلة على قرارات تخصيص وزارية قبل فبراير 2024، وذلك بعد تعديل آلية الاحتساب لتُطبّق على "المساحة البنائية القابلة للبيع" بدلاً من "إجمالي مساحة الأرض"، تخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل المطورين وضماناً لاستمرار وتيرة التنفيذ.
