بقرار من ترامب.. قيود أمريكية تحجب نموذجي "Fable 5" و"Mythos 5" لشركة "Anthropic" عن الخارج
بقرار من ترامب.. قيود أمريكية تحجب نموذجي "Fable 5" و"Mythos 5" لشركة "Anthropic" عن الخارج
أعلنت شركة "Anthropic" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن تعليق وصول المستخدمين الأجانب إلى أحدث نماذجها المتطورة "Fable 5" و"Mythos 5"، وذلك امتثالاً لقيود تصدير أمريكية جديدة فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المباحثات المكثفة بين مسؤولين أمنيين في البيت الأبيض وشركة "أمازون" (Amazon.com)، التي تُعد أحد أكبر المستثمرين والشريك الحوسبي الرئيسي لـ "Anthropic".
مخاوف سيبرانية تُحرك البيت الأبيض
وتعود خلفية القرار إلى تقرير رفعه أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، أبدى فيه مخاوف جِديّة بعد نجاح باحثي الشركة في توجيه نموذج "Fable 5" لتقديم معلومات حساسة قد تُستغل في شن هجمات سيبرانية معقدة.
ودفعت هذه النتائج مسؤولي الأمن القومي والبيت الأبيض إلى إجراء مراجعة شاملة لثغرات النظام، خلصت في نهايتها إلى إبلاغ شركة "Anthropic" بضرورة معالجة هذه الثغرات فوراً أو تقييد الوصول إليها. واستقرت الإدارة الأمريكية على أن الخيار الأسرع والأكثر فاعلية للحد من المخاطر هو حظر وصول الحكومات والشركات والأفراد الأجانب إلى هذه النماذج.
ترامب يختار الأمن على حساب الابتكار
ورغم التحذيرات من أن مثل هذه الخطوة قد تعوق وتيرة الابتكار وتنافسية قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، إلا أن الرئيس دونالد ترامب صادق رسمياً على هذه القيود لضمان الحماية الفيدرالية للأمن السيبراني.
من جانبها، سارعت "Anthropic" بتعطيل الوصول إلى "Fable 5" و"Mythos 5" مؤقتاً لحين مواءمة أنظمتها مع التوجيهات الحكومية الجديدة. وحاولت الشركة التقليل من حجم الأزمة، مؤكدة في بيان لها أن الثغرات المكتشفة "بسيطة نسبياً"، وأن قدرات تكنولوجية مشابهة متوفرة بالفعل في نماذج ذكاء اصطناعي أخرى متاحة للجمهور.
تصعيد رقابي ومخاطر تحيط بالاكتتاب
يُمثل هذا القرار تصعيداً لافتاً في مستوى الرقابة الحكومية الأمريكية على طفرة الذكاء الاصطناعي، ويعكس رغبة واشنطن في فرض تدقيق صارم على تداعيات التكنولوجيا الفائقة على الأمن القومي.
ويأتي هذا التطور في توقيت حساس لشركة "Anthropic"، التي تخطط لطرح عام أولي (IPO) للاكتتاب في بورصة وول ستريت في وقت لاحق من هذا العام، مما يضعها أمام تحديات تشريعية وسياسية قد تؤثر على تقييمها السوقي وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين.
