التعليم والعمل يتفقان على إعداد كوادر فنية بشهادات دولية لسوق العمل

التعليم والعمل يتفقان على إعداد كوادر فنية بشهادات دولية لسوق العمل

بحث السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السيد حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية والمهنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث ناقش الجانبان آليات تطوير منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال التوسع في الشراكات الدولية ومنح شهادات معتمدة وفق المعايير العالمية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف بناء خريج يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، ويحصل على شهادات دولية معتمدة تؤهله للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الجانب الإيطالي، حيث من المستهدف تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير استمرار التعاون مع الجانب الألماني في تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يضمن إعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب شهادات معتمدة دوليًا، وتعزز فرص تشغيلهم في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أكد وزير العمل أهمية التكامل بين الوزارتين لإعداد كوادر مدربة وفق احتياجات سوق العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك منظومة مراكز تدريب مهني يمكن الاستفادة منها في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين في مختلف التخصصات.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة في القطاعات الأكثر طلبًا داخل مصر وخارجها، مع الاستفادة من البنية التحتية المتاحة بمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني.

وشهد اللقاء مناقشة إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب الاستفادة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وتفعيل استخدام مدارس التعليم الفني بعد انتهاء اليوم الدراسي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قواعد بيانات محدثة لخريجي التعليم الفني، وخاصة ذوي الهمم، بما يسهم في ترشيحهم لفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، ودعم برامج التأهيل والتدريب الموجهة لهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الوزيران في ختام اللقاء استمرار التنسيق المشترك لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزيز آليات التأهيل والتشغيل، بما يدعم جهود الدولة في إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.