المستشار هاني طلب يطرح استراتيجية ضريبية متكاملة لدعم التنافسية وتحقيق الاستدامة في مصر
شهد المؤتمر الاقتصادي السنوي التاسع للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، تحت رعاية وزير المالية أحمد كجوك، عرض دراسة موسعة بعنوان “استراتيجية ضريبية داعمة للتنافسية والاستدامة” قدمها المستشار هاني طلب، المحاسب القانوني والشريك التنفيذي بمكتب HT Accounting.
تحقيق الاستدامة المالية
قدمت الدراسة رؤية شاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية والبيئية، مؤكدة أن السياسة الضريبية تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد مستدام قادر على مواجهة التحولات العالمية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار المستشار هاني طلب إلى الفجوة بين الطموحات التشريعية والواقع التنفيذي لدى الإدارة الضريبية، موضحًا أبرز التحديات التي يواجهها النظام الضريبي المصري، ومنها:
• تعقيد التشريعات وتعدد اللوائح التنفيذية.
• التعديلات المتكررة في القوانين الضريبية مما يضعف الاستقرار التشريعي.
• ضعف فعالية الحوافز المقدمة للمستثمرين وغياب تقييم دوري لأثرها.
• اتساع الاقتصاد غير الرسمي وصعوبة دمجه ضمن الدورة الرسمية.
• تحديات التحول الرقمي وبطء تنفيذ المنظومات الإلكترونية الجديدة.
• فجوات في الحوكمة والرقابة وضعف الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.
محاور الاستراتيجية المقترحة
1. تعزيز التنافسية:
• توحيد وتبسيط التشريعات الضريبية في قانون موحد يشمل جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
• تثبيت القواعد الضريبية الأساسية للحد من التعديلات المتكررة.
• إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وتوجيهها للقطاعات المنتجة مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والطاقة النظيفة.
• تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية.
2. تحقيق الاستدامة المالية والبيئية:
• دمج الاقتصاد غير الرسمي باستخدام أدوات تحفيزية ونظم الفاتورة الإلكترونية وحوافز التسجيل.
• إعادة هيكلة الشرائح الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.
• تنويع مصادر الإيرادات عبر الضرائب الخضراء وتشجيع الأنشطة البيئية المستدامة.
• توجيه الإيرادات لدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
3. الحوكمة والتحول الرقمي:
• تفعيل المجلس الأعلى للضرائب للإشراف على وضع السياسات وتطبيقها.
• تطوير منصة رقمية موحدة تشمل جميع تعاملات المكلفين.
• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المخاطر وتحديد الملفات ذات الأولوية في الفحص الضريبي.
• رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر برامج تدريب متخصصة.
• تعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية من خلال آليات واضحة للشكاوى والتظلمات والفحص الإلكتروني.
كما اقترح المستشار هاني طلب فرض ضرائب بيئية على الأنشطة ذات البصمة الكربونية العالية، ومنح حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى معايير الاستدامة البيئية وتحصل على شهادات خضراء.
واختتم المستشار هاني طلب عرضه بالتأكيد على أن تطوير منظومة ضريبية عادلة وفعالة ومستقرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن نجاح الإصلاح الضريبي سيؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة.