رئيس الوزراء يعتمد النسخة الجديدة من معايير المراجعة المصرية المقترحة من هيئة الرقابة المالية
رئيس الوزراء يعتمد النسخة الجديدة من معايير المراجعة المصرية المقترحة من هيئة الرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3725 لسنة 2025 بشأن اعتماد وتطبيق النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والمقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بعد مرور 17 عامًا على آخر إصدار لتلك المعايير.
الإصدارات الدولية
ويبدأ العمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تهدف إلى مواءمة المعايير المصرية مع أحدث الإصدارات الدولية، وتعزيز الثقة في التقارير المالية ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، عبر لجنة دائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، بما يضمن مواءمة الممارسات المحلية مع المتطلبات العالمية الحديثة في الإفصاح والحوكمة.
46 معيارًا جديدًا بثلاثة أقسام رئيسية
يشمل الإصدار الجديد 46 معيارًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية:
• القسم الأول: معيار لمراقبة الجودة و37 معيارًا للمراجعة.
• القسم الثاني: معيار للفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعياران لمهام الخدمات ذات الصلة.
• القسم الثالث: أدلة مساعدة وإصدارات مكملة لتطبيق المعايير.
ويتيح النظام الجديد تطبيقًا مرنًا بحسب حجم وطبيعة الشركات؛ حيث تُطبق الشركات ذات المصلحة العامة المعايير الكاملة، فيما تستفيد المنشآت الصغيرة من نسخ مبسطة تتناسب مع قدراتها التشغيلية والإدارية.
تعزيز الشفافية والجودة المهنية
تؤكد الهيئة أن معايير المراجعة تمثل الركيزة الأساسية لفحص القوائم المالية والتأكد من مدى التزامها بمعايير المحاسبة المعتمدة، بما يضمن دقة وموثوقية المعلومات المالية. كما تتضمن المعايير الجديدة تطويرًا جذريًا لمعيار مراقبة الجودة لضمان التزام مكاتب المراجعة بالمتطلبات المهنية والقانونية، وإلزامها بوضع نظم رقابة داخلية فعالة تحقق الثقة في نتائج التقارير الصادرة.
تحديثات تقنية ورقابية متقدمة
أدخلت المعايير المحدثة أدوات تكنولوجية جديدة في أعمال المراجعة، مثل استخدام أنظمة تحليل البيانات، والتدقيق الإلكتروني، ونظم مراقبة الجودة الداخلية، إلى جانب إدخال نموذج التقرير المطوّل للشركات المقيدة بالبورصة الذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا للشفافية.
د. محمد فريد: خطوة محورية في مسار تطوير المهنة
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لقرار رئيس الوزراء، مؤكدًا أن التحديث يمثل محطة محورية في تطوير مهنة المراجعة في مصر، ويُعزز جودة التقارير المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال فريد:“إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يدعم بيئة الإفصاح والشفافية، ويرفع من مصداقية القوائم المالية، مما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.”
وأشار إلى أن التحديث يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير البنية الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، لترسيخ دعائم الشفافية والمساءلة والاستدامة في بيئة الأعمال الوطنية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدار هذه المعايير يُعد نقلة نوعية في تطوير البنية الرقابية لجودة الإفصاح المالي، ويساهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على الموثوقية والمصداقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي