ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ 7 سنوات
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global) تصنيفها الائتماني لمصر درجة واحدة يوم الجمعة إلى “B”، مشيرة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى تعافٍ قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، أكدت وكالة فيتش (Fitch) على تصنيف مصر الحالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن البلاد تمتلك إمكانات نمو مرتفعة وتحظى بدعم قوي من الشركاء الدوليين.
تحسن الأوضاع المالية
وكانت فيتش قد رفعت تصنيف مصر إلى مستوى “B” في نوفمبر 2024، بعد تحسن الأوضاع المالية نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية وتشديد السياسة النقدية، بينما تُعد ترقية ستاندرد آند بورز الحالية هي الأولى منذ بدء مصر تلقي الدعم المالي في مارس 2024.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن الأهمية الاستراتيجية لمصر ازدادت بوضوح في ظل الصراع الدائر في غزة، وهو ما دفع دول مجلس التعاون الخليجي وعددًا من الشركاء الدوليين إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
من جانبها، ذكرت فيتش أن مخاطر التصعيد مع إسرائيل ارتفعت بدرجة محدودة فقط خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن التعاون في مجال الطاقة مستمر في التقدم.
وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا ببرنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تم توقيعه في مارس 2024.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيانها:
“في ظل تحسّن آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإيرادات، إلى جانب السيطرة على الإنفاق وتحقيق فائض أولي وفقًا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي، نتوقع استمرار عملية الضبط المالي ولكن بوتيرة تدريجية.”
وأضافت ستاندرد آند بورز أن الالتزام بسعر صرف تحدده قوى السوق، بالتوازي مع برنامج صندوق النقد، سيواصل دعم آفاق النمو وجهود الضبط المالي خلال الأعوام المالية 2025–2028.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات السياحة المصرية بنسبة 20%، في حين زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36.5%، ما يعكس تعافيًا قويًا في موارد النقد الأجنبي بعد تأثيرات جائحة كورونا.
وأكدت ستاندرد آند بورز أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الـ18 شهرًا الماضية، بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي، كانت وراء هذا التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات من السياحة والتحويلات.
وأبقت كل من ستاندرد آند بورز وفيتش على نظرتيهما المستقبلية لمصر عند “مستقرة”، بينما حافظت موديز (Moody’s) على تصنيفها الائتماني لمصر عند “Caa1” منذ أكتوبر 2023، لكنها عدّلت نظرتها إلى “إيجابية” في مارس 2024 بعد تلقي مصر دعمًا ثنائيًا كبيرًا وتنفيذها تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية.ض