محمود محيي الدين: آن الأوان لنهج اقتصادي جديد بعيدًا عن “برنامج التثبيت”

محمود محيي الدين: آن الأوان لنهج اقتصادي جديد بعيدًا عن “برنامج التثبيت” مع صندوق النقد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري ظل طوال السنوات العشر الماضية، منذ عامي 2015 و2016، وحتى ارتباطه الحالي مع صندوق النقد الدولي، يعمل وفق “برنامج للتثبيت” من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026.

وأوضح محمود محيي الدين، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، أن هذه العلاقة جاءت في إطار إدارة أزمات اقتصادية فرضتها صدمات مالية ونقدية، بعضها خارجي والآخر نتيجة قرارات اقتصادية داخلية لم تكن موفقة في بعض الأحيان، لافتًا إلى أن الوقت قد حان للانتقال من هذا النهج المقيد إلى سياسة أكثر مرونة وانفتاحًا.

وأشاد محمود محيي الدينبإعلان رئيس الوزراء عن برنامج اقتصادي جديد وتصريحات وزير المالية في هذا الإطار، قائلاً: “آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء”.

وشدد محمود محيي الدين على أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على النمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار، إلى جانب إعادة تمكين الطبقة الوسطى ومعالجة تحديات التنمية المستدامة مثل الفقر وتوزيع الدخل، وهي أمور لا تعالجها برامج الصندوق.

وأشار  محمود محيي الدين إلى أن مصر نجحت في تجاوز أزمات سابقة، مثل أزمة السوق السوداء للعملة، بفضل سياسات البنك المركزي، وحققت فائضًا أوليًا في الموازنة، وهو مؤشر مهم لوزارة المالية لكنه لا يعكس بالضرورة تحسن الأوضاع بالنسبة للمواطنين.

وكشف محمود محيي الدين أن حجم الناتج المحلي المصري لم يشهد نموًا يُذكر منذ 2015، وظل عند نحو 480 مليار دولار، بينما يقدّر صندوق النقد الناتج وفق أسعار السوق الحالية عند 350 مليار دولار، بما يعادل 0.3% فقط من الاقتصاد العالمي، رغم أن سكان مصر يمثلون أكثر من 1.3% من تعداد العالم.

واختتم محمود محيي الدين بقوله: “بالمقارنة مع حجم السكان وإمكانات الدولة، يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بأربع مرات”، مؤكدًا أن التغيير نحو سياسات تعزز النمو والقدرة التنافسية أصبح ضرورة ملحة.