ساويرس: خفض الفائدة 1% كافٍ.. والسوق العقارية تتباطأ لتجنب الانهيار

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، في تصريحات خاصة لقناة “العربية Business”، أن الأزمة الاقتصادية لم تنته بعد، محذرًا من تباطؤ واضح في السوق العقارية، وموجهًا عدة رسائل بشأن السياسة النقدية، برنامج الطروحات الحكومية، والديون الخارجية.

خفض الفائدة والتباطؤ العقاري

قال ساويرس إن البنك المركزي المصري قد يكتفي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط، معتبرًا أن هذا الخفض “كافٍ في الوقت الحالي”. وأضاف أن السوق العقارية “شهدت هدوءًا واضحًا”، حيث لجأت الشركات إلى “خفض مبيعاتها لتجنب أي مخاطر لانهيار السوق”، وهو ما يعكس حالة من الحذر داخل القطاع العقاري.

القطاع الخاص ومزاحمة الحكومة

وأشار ساويرس إلى أن القطاع الخاص المصري “أصبح أكثر جرأة على الاستثمار”، رغم استمرار “مزاحمة الحكومة” له في بعض المجالات، مؤكدًا أن ذلك يعكس قدرة القطاع الخاص على التكيف في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الأزمة الاقتصادية والديون الخارجية

وشدد ساويرس على أن الأزمة الاقتصادية “لم تنته بعد” بسبب ارتفاع مستويات الديون الخارجية، موضحًا أن الحل يكمن في وضع “استراتيجية طويلة المدى لضمان سداد تلك الالتزامات”.

الطروحات الحكومية والخصخصة

وانتقد ساويرس بطء برنامج الطروحات الحكومية، واصفًا إياه بـ “سلحفاة”، مشيرًا إلى وجود شركتين يتم الترويج لبيعهما منذ خمس سنوات. كما اعتبر أن “طرح حصص أقلية في البورصة لا يُعد خصخصة حقيقية لأنه لا يغير هيكل الملكية”، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم الخصخصة.

رسوم الساحل الشمالي والدولارات لدى المصريين

وبشأن قرارات رسوم تطوير أراضي الساحل الشمالي، وصفها ساويرس بأنها “غير موفقة” نظرًا لتطبيقها بأثر رجعي.

 ودعا إلى إتاحة الأراضي للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، موضحًا أن المصريين “يمتلكون دولارات” ويمكنهم الاستثمار بها. وأضاف أن 40% من مبيعات مشروعه في دبي جاءت بالدولار من مستثمرين مصريين، وهو ما يعكس “ارتفاع الطبقة العليا في مصر وقدرتها الشرائية بالعملة الصعبة”.