خبير : خفض أسعار الفائدة في مصر مرجح بين 200 و300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل
خبير : خفض أسعار الفائدة في مصر مرجح بين 200 و300 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل
توقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025 إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
الضغوط التضخمية
وأوضح أبو الفتوح أن هذا الاحتمال يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، أبرزها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو التراجع الثاني على التوالي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية.
تدفقات النقد الأجنبي
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية، لافتًا إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة لخفض الفائدة دون تهديد لمستهدف استقرار الأسعار.
وأكد أبو الفتوح أن خفض الفائدة – حال تنفيذه – ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، حيث سيساهم في تقليل كلفة التمويل على القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء خدمة الدين الحكومي بما ينعكس إيجابًا على استدامة المالية العامة.
وأضاف أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية، وتأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، كلها عوامل تدعم مزيدًا من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.
ولفت أبو الفتوح إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، وهو ما يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة – ومن بينها مصر – مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.
واختتم الخبير الاقتصادي رؤيته بالتأكيد على أن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، معتبرًا أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار من ناحية، وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية
