صندوق النقد قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر

صندوق النقد قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر بسبب بطء الإصلاحات الهيكلية

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن صندوق النقد الدولي يدرس دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار، نتيجة التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تأجيل صرف الشريحة التالية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وكان الصندوق قد أقر المراجعة الرابعة في مارس الماضي، ما أتاح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار. ووصل فريق تابع لصندوق النقد إلى مصر في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يصدر حتى الآن أي مؤشرات على الموافقة، بحسب المصادر.

ويمتد البرنامج الحالي لمدة 46 شهرًا منذ توقيعه في مارس 2024، في أعقاب أزمة حادة في نقص العملة الأجنبية وتضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وحتى الآن، صرف صندوق النقد نحو 3.5 مليار دولار ضمن البرنامج، وفقًا لحسابات رويترز.

وأفادت أحد المصادر بأن الصندوق أعرب عن عدم رضاه عن بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، لا سيما فيما يتعلق بملف طرح الأصول الحكومية، الذي يعد محورًا رئيسيًا في البرنامج. وأضاف أن مصر أخفقت في تحقيق نصف الأهداف الهيكلية خلال آخر مراجعتين.

في المقابل، تمضي الإصلاحات المالية بوتيرة أفضل نسبيًا.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على الخبر، كما لم يصدر أي رد من البنك المركزي المصري حتى لحظة النشر.

ومن المرجح أن يؤدي تأجيل المراجعة الخامسة إلى تجميد البرنامج حتى نهاية الصيف، مع احتمال عقد الاجتماع القادم لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل على أقرب تقدير.

ويُذكر أن صندوق النقد لم ينشر بعد تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، حيث طلبت مصر تأجيل نشر التقرير لإتاحة الوقت للإعلان عن إجراءات جديدة لتوسيع القاعدة الضريبية، وفقًا لأحد المصادر.

وفي هذا السياق، أقر مجلس النواب المصري يوم الأحد توسيع نطاق ضريبة القيمة المضافة، لتشمل مزيدًا من القطاعات مثل الخدمات الإنشائية والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والمشروبات الكحولية، وهو ما قد يُمهد لنشر التقرير، حسب ما ذكرته نفس المصادر