“2030 بلا أسواق عشوائية”..خطة حكومية لتحويل 1753 سوقًا إلى أسواق حضرية منظمة

في إطار خطة الدولة نحو القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030، تواصل الحكومة جهودها لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضرية منظمة، بما يحقق نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل للباعة الجائلين، ويدعم عملية التنمية الحضرية المستدامة.

سوقًا عشوائية

ووفقًا لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، تم حتى الآن تطوير 109 سوقًا عشوائية من إجمالي 1753 سوقًا مستهدف تطويرها خلال عامي 2024 و2025، فيما يجري العمل على 37 سوقًا عشوائية حاليًا، بإجمالي تكلفة بلغت 44 مليار جنيه.

أسواق جديدة تستوعب الباعة الجائلين

ضمن الخطة، تم إنشاء مجموعة من الأسواق الحضرية الجديدة، أبرزها:
 

• سوق السمك الجديد ببورسعيد:
افتُتح في عام 2019 على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم 216 محلًا تجاريًا و66 مطعمًا، بتكلفة بلغت 186 مليون جنيه.
 

• سوق “ماقوسة” الحضاري بالمنيا:
من المقرر تدشين المرحلة الأولى منه في يناير 2025، على مساحة 12 فدانًا، وبتكلفة 44.7 مليون جنيه، ويضم 387 محلًا تجاريًا، و13 ثلاجة تبريد.
 

• سويقة الزاوية الحضرية بالقاهرة:
افتُتحت عام 2019 على مساحة 4000 متر مربع، وتضم 390 محلًا، بتكلفة تطوير بلغت 40 مليون جنيه. وقد خُصص أكثر من 73% من محلاتها لنقل الباعة الجائلين من أحياء مثل عبّدين والموسكي وغرب القاهرة والأزهرية والحمراء وحدائق القبة.

خطط مستقبلية لتطوير الأسواق

وتتضمن خطة عام 2025 عددًا من المشروعات الجديدة، منها:
 

• سوق الجُبيل بالأقصر: بتكلفة تطوير تبلغ 110 ملايين جنيه.
• سوق العتبة بالقاهرة (كمرحلة أولى): بتكلفة 38 مليون جنيه.

رؤية شاملة للتنمية

تؤكد الحكومة أن تطوير الأسواق العشوائية هو أحد المحاور الأساسية لتحسين جودة الحياة في المدن المصرية، وتوفير بيئة تجارية آمنة ومنظمة، تعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتُسهم في القضاء على العشوائيات بشكل مستدام.