عاجل
الأربعاء 22 يوليو 2026
al mezan news english
رئيس التحرير
مواهب عبدالرحمن

مصر تستعد للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي COP17 بأرمينيا

مصر تستعد للمشاركة
مصر تستعد للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي COP17 بأرمينيا
18 حجم الخط

مصر تستعد للمشاركة في مؤتمر التنوع البيولوجي COP17 بأرمينيا.. وتمويل حماية الطبيعة على رأس الأولويات

 


عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17)، والمقرر عقده في العاصمة الأرمينية يريفان خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلي الجهات الفنية المعنية بملف التنوع البيولوجي.

 


وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تعزيز مكانتها الدولية في ملف التنوع البيولوجي، من خلال المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ودعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ – مونتريال 2030"، الذي يستهدف حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

 


وناقش الاجتماع أبرز الملفات المدرجة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها آليات تمويل التنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومعلومات التسلسل الرقمي (DSI)، إلى جانب مستهدف حماية 30% من أراضي ومياه العالم، بما يعزز الجهود الدولية للحفاظ على الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر حققت تقدمًا في تنفيذ التزاماتها الدولية عبر إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، وإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي في خطط التنمية، مع الحفاظ على المناطق ذات القيمة البيئية الفريدة، وفي مقدمتها منطقة سانت كاترين التي تضم أنواعًا نباتية متوطنة ذات أهمية عالمية.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وما تم إنجازه في إعداد التقارير الوطنية ذات الصلة، بمشاركة أكثر من 60 جهة وطنية، بهدف تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للسلامة الأحيائية والوفاء بالالتزامات الدولية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مشاركة مصر في مؤتمر COP17 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية في حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ودعم قضايا التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في الملفات البيئية ذات الأولوية.