الحكومة تمهد لطرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة
الحكومة تمهد لطرح حصة من بنك القاهرة بالبورصة بعد اعتماد دراسة القيمة العادلة
اللجنة المشكلة لمراجعة دراسات القيمة العادلة توافق بالإجماع على سلامة منهجية تقييم أسهم بنك القاهرة
وافقت اللجنة المشكلة لمراجعة أسس إعداد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية، بالإجماع، على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.
وأكد الدكتور هاشم السيد أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في مراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية.
وأوضح أن موافقة اللجنة بالإجماع على الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت آنذاك إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.
وأضاف أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، حيث استندت الدراسة المحدثة إلى القوائم المالية لبنك القاهرة في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.
وشملت مراجعة اللجنة منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت إلى العرض الفني المقدم من المستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة، واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
23 شركة مقيدة مؤقتًا
وفي إطار استكمال برنامج الطروحات الحكومية، أوضح الدكتور هاشم السيد أن اللجنة من المنتظر أن تعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح تلك الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، وفي إطار جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها.
وأكد أن استكمال برنامج الطروحات يتم وفق أسس مهنية ومؤسسية تستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول وتنشيط سوق رأس المال.
طرح الشركات لا يعني التخارج منها
وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
وشدد على أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكية الدولة.
وأوضح أن الطروحات تستهدف كذلك إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد والقطاع العائلي، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
