المشاط: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يجمع تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار
المشاط: البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يجمع تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026، لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ملامح الإصدار الثاني
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الوزيرة ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بعد الانتهاء من إعداده.
وأكدت المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني متكامل يفتح آفاق الاقتصاد المصري من خلال تنسيق شامل بين أكثر من 50 وزارة وجهة، في إطار من التكامل والتكاتف المؤسسي، مشيرة إلى أن إعداد الإصدار الثاني للسردية جاء بتنظيم حوار مجتمعي موسّع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر، إلى جانب مراكز الفكر والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية، أسهمت جميعها في إثراء الإصدار بملاحظاتها وآرائها.
وأوضحت الوزيرة أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو إدراج محور التنمية البشرية، في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، مشيرة إلى أن المواطن يمثل الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، وأن السردية تهدف إلى تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
كما أوضحت المشاط أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، واستثمار البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية ودفع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يتمثل في خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، ويضم مؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفق منهجية البرامج والأداء، إلى جانب أهداف رأسية لكل وزارة وأهداف أفقية وأولويات مشتركة لضمان التنسيق والتكامل في التنفيذ.
ويشمل الإصدار الثاني أيضًا ملخصًا تنفيذيًا، ومحور التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني، والتعاون الدولي والشراكات، وصولًا إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي.
