المشاط: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
المشاط: 17 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 2020
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص المصري ارتفع إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، منها 2.8 مليار دولار خلال العام الجاري فقط، بما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب التمويل والاستثمار.
الشئون الخارجية
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث استعرضت رؤية وأولويات الوزارة في تعزيز التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية خلال العام الجاري، لتقديم إطار وطني للاستدامة وتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية بما يتسق مع رؤية الدولة.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل عبر شراكات فعّالة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتوفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني، مؤكدة أن القطاع الخاص يُعد المستفيد الأكبر من التمويلات الميسرة، خاصة في ظل توسع أدوات التمويل وضمانات الاستثمار.
وأضافت أن البنوك والمؤسسات المالية تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات بنسبة 41.4%، من خلال خطوط ائتمان يُعاد إقراضها للقطاع الخاص، مشيرة إلى تنوع القطاعات المستفيدة لتشمل السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، مع توقعات بمزيد من التعاون والتمويل خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية.
وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن حشد نحو 5 مليارات دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز قدرات مصر في هذا المجال الحيوي.
وأكدت المشاط أن منصة «نُوفّي» أسهمت في تعزيز مكانة مصر دوليًا في العمل المناخي، وأصبحت نموذجًا تسعى دول عدة لتكراره، لافتة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر COP30 أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات تربط مباشرة بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.
كما استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي وإدارة الاستثمارات العامة ومكونات التمويل الخارجي، مؤكدة أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو شامل يقوده القطاع الخاص
