ستاندرد تشارترد: 2026 يشهد هدوءًا حذرًا واستقرارًا اقتصاديًا في مصر
ستاندرد تشارترد: 2026 يشهد هدوءًا حذرًا واستقرارًا اقتصاديًا في مصر
توقع تقرير ستاندرد تشارترد السنوي “التوجهات العالمية 2026” أن يظل النمو العالمي ثابتًا عند 3.4% خلال عام 2026، كما كان عليه في 2025، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار يخفي تحولات كبيرة في تركيبة النمو الاقتصادي العالمي، مع انتقال دور السياسة المالية ليصبح أكثر تأثيرًا بعد انتهاء دورات التيسير النقدي.
الإصلاحات الهيكلية
وأشار التقرير إلى أن مصر تبدو كسوق واعدة ضمن هذا السياق، بفضل جهود الاستقرار والإصلاحات الهيكلية التي عززت ثقة المستثمرين، مما يمهد لعام 2026 أكثر تفاؤلاً. ومن المتوقع أن تدخل مصر العام الجديد بوضع اقتصادي كلي أقوى، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم ملحوظ في الإصلاحات الهيكلية.
وشهدت مصر خلال العامين الماضيين دورة من تعديل السياسات انعكست مؤخرًا في مؤشرات الاستقرار والتعافي، لا سيما على الصعيدين النقدي والخارجي. وأكد التقرير أن التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين طويل الأجل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة، ساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية وتحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف، حيث يُتوقع أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 47.5 بحلول نهاية الربع الأول، وحوالي 49.0 بنهاية العام.
وفيما يخص التضخم، توقعت المؤسسة انخفاضه إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026، مدعومًا بتحسن ظروف العرض المحلي وتراجع أسعار السلع الأساسية، مما يمنح البنك المركزي المصري مزيدًا من المرونة في تيسير السياسة النقدية وتعزيز مناخ الأعمال. كما يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026، مدعومًا بنشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، إضافة إلى تعزيز تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس.
وفي تعليق حول التوقعات، قال محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر:
“تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كُلية أقوى، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار. هذه العوامل تعزز الاستقرار وتستعيد القدرة على التنبؤ، مع ارتفاع الثقة في القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للنمو طويل الأجل.”
وأضاف التقرير أن مصر تستعد أيضًا لصرف 2.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية 2026، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يمهد الطريق لعام أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
