قطاع الاتصالات يحافظ على أعلى معدل نمو في الدولة بمساهمة 6% في الناتج المحلي الإجمالي

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تطورًا متسارعًا عزز مكانته كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي، إلى جانب دوره الحيوي كقطاع خدمي وإنتاجي في آن واحد. وجاء هذا التطور نتيجة التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة تبني التكنولوجيات الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية.

الصادرات الرقمية

أسهمت هذه الجهود في رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات الدولة، وزيادة الصادرات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ما يعكس تحولًا نوعيًا في دور القطاع وتأثيره المباشر على التنمية الاقتصادية.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2025:

• نمو القطاع: حافظ القطاع على تصدره قائمة القطاعات الأعلى نموًا خلال 2025، بمعدلات نمو تتراوح بين 14% و16%، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%.
• منصة مصر الرقمية: شهدت المنصة طفرة نوعية خلال عام واحد، مع تقديم 210 خدمة حكومية، وارتفاع عدد المستخدمين إلى 10.7 مليون مستخدم، وزيادة 300% في المعاملات، و400% في تطبيقات الهاتف، و64% في حزم الخدمات المقدمة عبر المنصة.
• الحكومة الرقمية: تقدمت مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتصبح في المركز 22 عالميًا ضمن الفئة الأعلى (أ).
• الصادرات الرقمية: بلغت الصادرات الرقمية 7.4 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات خدمات التعهيد التي وصلت إلى 4.8 مليار دولار، كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 55 شركة عالمية ومحلية لدعم صناعة التعهيد وتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة.
• التصنيع المحلي للهواتف: تعمل 15 علامة تجارية على تصنيع أجهزة الهواتف في مصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، فيما تضاعف عدد الأجهزة المصنعة محليًا 3 أضعاف ليصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام واحد.
• بناء القدرات الرقمية: تم تدريب نحو 500 ألف متدرب من مختلف المراحل العمرية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2024/2025، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال العام المالي الجاري