السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي وخفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي وخفض التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توافر متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأكد السيد الرئيس ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات ويضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مع مواصلة الجهود الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عقب تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. كما اطّلع السيد الرئيس على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي، حيث شدد السيد الرئيس على أهمية تكاتف جهات الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.

وفي هذا الإطار، وجّه السيد الرئيس بـتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وجهود التنمية البشرية، مع التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم المسار التنموي.