البنك المركزي يُلزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق

البنك المركزي يُلزم البنوك بالحصول على موافقة مسبقة قبل المشاركة في عمليات التوريق

عمليات التوريق

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة في عمليات التوريق، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق»، وطلبا عدم نشر اسميهما.

يأتي ذلك في وقت قفزت فيه قيمة إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر بنسبة 182% على أساس ربع سنوي، لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه، مقارنة بـ6.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أحد المصدرين أن البنك المركزي أخطر البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل المشاركة في صفقات التوريق، التي يتركز أغلبها في القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقاري، في ظل انتعاش الطلب على هذا النوع من التمويل.

وعزا المصدر القرار إلى التوسع الملحوظ للبنوك في الاكتتاب بسندات التوريق، لا سيما المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي والعقاري، وما قد يمثله ذلك من مخاطر محتملة على سلامة الجهاز المصرفي في حال تراجع جودة الأصول.

وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، قفزت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري بنحو 57% لتصل إلى 75 مليار جنيه.

وأشار مصدر ثانٍ إلى أن «المركزي» طلب من البنوك تقديم بيان تفصيلي يتضمن اسم الشركة المُصدِرة، والمحفظة المحالة، ومستشاري الإصدار، إلى جانب ما يفيد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

يُذكر أن سندات التوريق تُعد أوراقًا مالية قابلة للتداول تمثل حقوقًا مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، وتُستخدم لتحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض والأقساط والإيرادات المستقبلية، إلى أدوات مالية سائلة تتيح تمويلًا فوريًا للشركات مع نقل جزء من المخاطر إلى المستثمرين