الرقابة المالية تصدر ضوابط لأول مرة لتنظيم المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا رقم 267 لسنة 2025، لأول مرة، لتنظيم المقابل المادي المستحق من شركات التأمين لجهات تسويق وتوزيع المنتجات التأمينية، بما يضمن عدم تحميل العملاء أي تكاليف غير مبررة ويحافظ على استدامة الشركات.

الملاءة المالية

ويهدف القرار إلى وضع قواعد واضحة توازن بين حقوق العملاء وحوافز التسويق وفق ممارسات فنية سليمة، ويُلزم شركات التأمين بتقديم دراسات اكتوارية للتأكد من أن عمولات الوسطاء والحوافز لا تؤثر على سعر المنتج أو على الملاءة المالية للشركة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يضع العميل في صلب المنظومة، مضيفًا:

“نسعى لضمان ألا يتحمل العميل أي تكاليف غير مبررة، وأن تظل وثيقة التأمين أداة حماية حقيقية لكل مواطن، مع تعزيز المنافسة واستدامة الشركات في آن واحد.”

كما ألزم القرار الشركات بتقديم تفاصيل العقود المبرمة مع جهات التسويق، بما يشمل جميع أشكال المقابل المادي وطرق احتسابه وسداده ومعالجته محاسبيًا، ويشمل ذلك البنوك المرخصة، البريد، فروع بنك ناصر الاجتماعي، شركات الاتصالات، وشبكات التسويق الرقمي المعتمدة.

وينص القرار على حق الهيئة في التدخل الفوري لإعادة تسعير المنتجات أو تعديل العقود حال التأثير السلبي على العملاء أو على الملاءة المالية للشركة، وحظر أي مكافآت أو مبالغ قد تُخل بمبدأ المنافسة أو تؤثر على حقوق حملة الوثائق وأرباح الشركات المستقبلية.

وأشار الدكتور فريد إلى ضرورة قراءة العملاء لشروط الوثائق التأمينية والتعامل مع الجهات المرخصة فقط لضمان حماية حقوقهم.

ويمثل القرار خطوة مهمة نحو رفع شفافية السوق، وضمان عدالة التسعير، وضبط العلاقة بين شركات التأمين والوسطاء، في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز قوة السوق والحوكمة والشمول المالي.