«الاستثمار» تشهد توقيع أول استثمار بولندي بقطاع الأغذية داخل مشروعات السويدي للتنمية الصناعية
شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توقيع عقد بيع أرض صناعية بين شركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي بقطاع الصناعات الغذائية المجفدة، وذلك بمدينة العاشر من رمضان
مراسم التوقيع
وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسعادة السفير ميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى مصر، إلى جانب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من قيادات مجموعة السويدي وممثلي الشركة البولندية.
ووقّع الاتفاقية كل من المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والسيد ياسر مرسى، المدير العام لشركة Fruitful.
ويقع المشروع على مساحة تتراوح بين 8 آلاف و8,853 مترًا مربعًا، ويتضمن إنشاء مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجفدة باستخدام تقنيات IQF والتجفيف بالتبريد (Freeze Drying)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن شهريًا، وبطاقة سنوية تبلغ 7,200 طن، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير وفق أعلى المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة المختلفة، تشمل الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين المبرد والخدمات اللوجستية، فضلًا عن نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.
وأكد المهندس محمد القماح أن دخول شركة Fruitful كأول مستثمر بولندي يعكس تنامي الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية التابعة للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصة في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين المتقدمة.
من جانبه، أكد السيد حسام هيبة أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.
بدوره، أوضح السيد ياسر مرسى أن الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المصري البولندي القائم على الشراكة طويلة الأمد، مؤكدًا أن اختيار مصر جاء في ضوء ما توفره من بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حقيقية للمستثمرين، وموقع استراتيجي يتيح النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير البولندي أن المشروع يمثل إضافة قوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في دعم المستثمرين الأجانب وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب المشروعات الصناعية المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير