الهيئة العامة للاستثمار تطلق الدليل الإرشادي للحافز النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص لدعم المشروعات الصناعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

الاستثمارية الصناعية

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القانون رقم 160 لسنة 2023 أضاف المادة 11 مكرراً لقانون الاستثمار، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً مباشراً دون الإخلال بالحوافز الأخرى، فيما حدد قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.

وأضاف هيبة أن الحافز يُصرف بعد أداء الضريبة، وتُحدد نسبته بناءً على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع بشرط ألا تقل عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية

كما أشار إلى أن الهيئة أصدرت القرار رقم 675 لسنة 2025 لتشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب. وتختص اللجنة بدراسة الطلبات والبت فيها، وإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية وفقًا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.

وأكد هيبة أن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي يأتي تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح وتيسيراً لإجراءات المستثمرين، متاح حاليًا للمستثمرين عبر الرابط: [email protected]، كما تفتح اللجنة أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال نفس الرابط.