مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء

مصر توقع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء

وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة اليوم اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو (حوالي 2.9 مليار جنيه)، ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي، وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

التمويل الميسر

وجرى توقيع اتفاق التمويل الميسر من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

كما تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، و آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة. وأضافت أن البرنامج يستهدف دعم الاستثمارات الصناعية للحد من التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يعزز جودة البيئة وتنافسية المنتجات المصرية.

ويأتي توقيع الاتفاق ضمن حزمة تمويلات البرنامج البالغة قيمتها 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب 45 مليون يورو تمويل ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن جانبه، أكدت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة – عبر كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور علي أبو سنة – أن البرنامج يهدف إلى دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض الكربون، الطاقة المتجددة، ترشيد استهلاك الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وخفض التكلفة الإنتاجية وتعزيز الربحية. كما يهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التصديرية للصناعة المصرية عبر دعم الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية.

بدوره، قال السفير الفرنسي بالقاهرة: “من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية، وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة لتحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات”.

وأشار رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى أن المشروع يعكس التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسية، مشددًا على أن المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو تمكّن الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية.

من جانبها، قالت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: “يتطلّب مواجهة تغير المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا، ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا الإطار، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبني ممارسات مستدامة”