وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالخانكة للنيابة بسبب مخالفات جسيمة

وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالخانكة للنيابة بسبب مخالفات جسيمة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، إضافة إلى مسؤولين بالإدارة الزراعية، إلى النيابة المختصة، على خلفية مخالفات جسيمة رصدتها لجنة مشكلة من الوزارة خلال متابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك يوم الخميس الماضي.

تكليفات القيادة السياسية

وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة جهود التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن اللجنة برئاسة سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بفحص ملفات التصالح والمتغيرات المكانية بالإدارات المعنية بالخانكة، حيث تبين وجود تجاوزات واضحة.

وكشفت اللجنة عن مخالفات بناء بدون ترخيص لم يتم التعامل معها فور حدوثها، إلى جانب طلبات تصالح على مخالفات تمت بعد بدء العمل بقانون التصالح في يناير 2025، فضلاً عن تقاعس مسؤولي الإدارة الزراعية عن تحرير محاضر التعديات وإخطار الوحدات المحلية لإزالتها.

مخالفات بناء جديدة

وانتقلت اللجنة برفقة مسؤولي المركز والمدينة والزراعة إلى عدد من الوحدات القروية (القلج – سرياقوس – عرب العيايدة)، حيث رصدت مخالفات بناء جديدة لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية بشأنها. وخلال المعاينة، قامت اللجنة بمصادرة خلاطة أسمنت وجرار وكمية تقدر بـ2 طن أسمنت وإيداعها بمخازن المركز.

كما تم التنسيق مع محافظة القليوبية ومديرية الأمن لشن حملة موسعة بدأت أمس الجمعة، لتنفيذ قرارات الإزالة فورًا وحتى سطح الأرض للمباني المخالفة، مع متابعة مباشرة من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن وزارة التنمية المحلية لن تتهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات بكافة صورها، مؤكدة إحالة أي مسؤول يثبت تقصيره إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط والتصدي للبناء غير المخطط