ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتطبيق اتفاقه التجاري مع اليابان

ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتطبيق اتفاقه التجاري مع اليابان يتضمن رسومًا جمركية وصندوق استثماري ضخم

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا لتفعيل الاتفاق التجاري مع اليابان، والذي ينص على فرض تعريفة جمركية قصوى تصل إلى 15% على معظم المنتجات اليابانية، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في يوليو الماضي، يتضمن تعهّدًا من طوكيو بإنشاء صندوق استثماري أميركي بقيمة 550 مليار دولار، غير أنه لم يعتمد رسميًا بعد بسبب استمرار الخلافات بين واشنطن وطوكيو حول بعض البنود. وقد التقى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بالرئيس الأميركي في العاصمة واشنطن قبيل توقيع القرار.

رسوم بأثر رجعي

يشمل الأمر التنفيذي تطبيق الرسوم الجديدة بشكل رجعي على معظم المنتجات التي شُحنت منذ 7 أغسطس الماضي، وهو تاريخ بدء سريان زيادات ترامب الأخيرة على الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الشركاء التجاريين. في المقابل، سيتم إعفاء واردات صناعة الطيران والسيارات من بعض الرسوم خلال سبعة أيام.

وطالبت اليابان الولايات المتحدة بالالتزام بتعهدها السابق بخفض الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5%، باعتباره إجراءً ضروريًا لحماية أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد الياباني.

رفع جزئي للتعريفات

بموجب الاتفاق، سترفع الولايات المتحدة بعض التعريفات الجمركية على الطائرات وقطع غيارها والأدوية الجنيسة والمواد الكيميائية الأولية. ووقّع وزير التجارة الأميركي هاوارد لوتنيك مع المفاوض الياباني مذكرة تفاهم لتثبيت الاتفاقية.

صندوق غامض بـ550 مليار دولار

ورغم الإعلان عن الصندوق الاستثماري الضخم، لم تكشف الجانبان عن تفاصيل واضحة بشأن آليات تمويله أو طرق توزيعه، ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى واقعية الالتزامات المعلنة.

وقال وزير التجارة الأميركي خلال مراسم التوقيع: “هذا اتفاق تاريخي.. اليابان تعهدت بتقديم 550 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية والأمن الاقتصادي للولايات المتحدة”، مضيفًا أن 90% من عوائده ستوجه إلى الاقتصاد الأميركي.

أما رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، فأوضح أن طوكيو ستعتمد مزيجًا من الاستثمارات المباشرة والقروض وضمانات القروض، مشيرًا إلى أن الهدف هو دعم توسع الشركات اليابانية داخل الولايات المتحدة.