ترمب: الحكومة الأميركية ستحصل على 10% من أسهم “إنتل”
ترمب: الحكومة الأميركية ستحصل على 10% من أسهم “إنتل”
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن شركة “إنتل” وافقت على منح الحكومة الأميركية حصة قدرها 10% من أسهمها، في خطوة وصفها بأنها “اتفاق رائع” من شأنه إنقاذ الشركة المتعثرة وإعادة إحيائها. ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الاتفاق يوم الجمعة، وفقاً لمصادر مطلعة.
وقال ترمب للصحفيين من البيت الأبيض: “لقد وافقوا على ذلك وأعتقد أنه اتفاق رائع بالنسبة لهم”، مضيفاً أنه طرح الفكرة خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان، في وقت سابق من الشهر الجاري. وأوضح: “قلت له إن الولايات المتحدة يجب أن تُمنح 10% من إنتل… وها هو قد وافق”.
تمويل مقابل حصص ملكية
الاتفاق يمثل تحولاً غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الأميركية والشركات الكبرى، إذ يرتبط بربط المنح المقررة بموجب قانون الرقائق والعلوم بحصة ملكية مباشرة، في سابقة لم تشهدها الشركات الأميركية إلا في حالات استثنائية مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية الكبرى.
وأكد وزير التجارة هاورد لوتنيك أن ترمب يسعى إلى “تحقيق عائد جيد لدافع الضرائب الأميركي بدلاً من مجرد تقديم منح مجانية”، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان استفادة الولايات المتحدة بشكل مباشر من استثماراتها في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
وعقب الإعلان، قفز سهم “إنتل” بنحو 6.6% خلال تعاملات الجمعة.
إنقاذ شركة متعثرة
تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه “إنتل” ضغوطاً كبيرة بسبب تراجعها عن المنافسين في سباق صناعة الرقائق الإلكترونية، وفقدانها ميزتها التقنية التي لطالما كانت ركيزة تفوقها. ويرى مراقبون أن تدخل الحكومة يمثل “رهاناً محفوفاً بالمخاطر” قد يشوّه الأسواق، لكنه قد يفتح الباب أمام إنقاذ الشركة من الانهيار.
نهج اقتصادي جديد لترمب
وتعكس هذه الخطوة ملامح سياسة ترمب الاقتصادية في ولايته الثانية، التي تركز على تعزيز التصنيع المحلي وضمان الهيمنة الأميركية في القطاعات الحيوية.
وفي وقت سابق من أغسطس، أعلن ترمب أن شركتي “إنفيديا” و**“أدفانسد مايكرو ديفايسز” (AMD)** وافقتا على منح الحكومة الأميركية 15% من عائدات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. كما حصل في وقت سابق من العام الجاري على “سهم ذهبي” من شركة “نيبون ستيل” اليابانية يمنحه صلاحيات استثنائية في إدارة “يونايتد ستيل” الأميركية.
ويرى محللون أن إقدام “إنتل” على منح حصة ملكية للحكومة قد يشكل بداية لنهج اقتصادي جديد في تعامل الولايات المتحدة مع شركاتها الاستراتيجية، يقوم على التمويل مقابل الشراكة بدلاً من الدعم المجاني.
