واشنطن تضخ 11.1 مليار دولار في إنتل بعد تعديل اتفاق “قانون الرقائق”
واشنطن تضخ 11.1 مليار دولار في إنتل بعد تعديل اتفاق “قانون الرقائق” واستحواذها على حصة 9.9%
أعلنت شركة إنتل (Intel) أنها عدّلت اتفاق التمويل المبرم مع وزارة التجارة الأميركية ضمن إطار قانون الرقائق (CHIPS Act)، ليتم إزالة بعض المعايير الزمنية السابقة الخاصة بالمشروعات، وهو ما مكّنها من الحصول على نحو 5.7 مليار دولار نقدًا في وقت أبكر من المخطط. وأكدت الشركة أن التعديل يمنحها مرونة أكبر في استخدام الأموال.
الاتفاق المعدل، الذي يعد تحديثًا لاتفاق تمويل أُبرم في نوفمبر 2024، أبقى على بعض الضوابط، من بينها منع استخدام الأموال في توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم، وكذلك حظر إبرام صفقات من شأنها تغيير السيطرة أو التوسع في بعض الدول.
وبموجب الصفقة، أصدرت إنتل للحكومة الأميركية 274.6 مليون سهم، مع منْحها خيار شراء 240.5 مليون سهم إضافي في ظل ظروف محددة. كما خصصت الشركة 158.7 مليون سهم في حساب ضمان ليتم الإفراج عنها بعد حصولها على تمويل إضافي من الحكومة لبرنامج “Secure Enclave” الذي يهدف إلى توسيع تصنيع الرقائق المتقدمة.
وأشارت إنتل إلى أنها أنفقت بالفعل 7.87 مليار دولار على مشروعات مؤهلة ممولة من قانون الرقائق.
وبحسب إنتل، فإن استحواذ الحكومة الأميركية على حصة 9.9% من أسهم إنتل أثار تساؤلات حول مستقبل الشركات الأميركية، خاصة بعد أن صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنيته إبرام صفقات مشابهة مع شركات أخرى.
وبذلك يصل إجمالي استثمارات الحكومة في إنتل إلى 11.1 مليار دولار، تشمل 8.9 مليار دولار استثمارًا مباشرًا إضافة إلى 2.2 مليار دولار منحًا سابقة.
وأوضح المدير المالي لإنتل، ديفيد زينسنر، في مؤتمر للمستثمرين، أن الحصة الحكومية تمثل حافزًا للشركة من أجل الاحتفاظ بسيطرتها على قطاع التصنيع التعاقدي للرقائق (Foundry Business).
