الصناعة: طرح 1386 قطعة أرض صناعية بـ23 محافظة

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة المحلية، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” (madein.eg)، والذي يتضمن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع.

التقديم الإلكتروني

وأوضح وزير الصناعة  أن باب التقديم الإلكتروني مفتوح عبر المنصة اعتباراً من 1 سبتمبر وحتى 11 سبتمبر 2025، مؤكداً أن الطرح الجديد يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها:
• إتاحة التملك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق.

دراسة الطلب

• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• تقليل مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط.
• إلغاء الضمان المالي ومقابل تقديم العروض.
• مرونة في التقديم عبر طلب أساسي وطلب بديل.

وأضاف الوزير أن مساحات الأراضي المطروحة تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتشمل أنشطة متعددة منها الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، المستلزمات الطبية، مواد البناء، والغزل والنسيج.

وأشار  وزير الصناعة  إلى أن إعلان النتائج سيتم بعد أسبوعين فقط من إغلاق باب التقديم، وفق معايير موضوعية دقيقة، على أن يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة حال تساوي الطلبات.

توزيع الأراضي

يشمل الطرح مدناً صناعية رئيسية مثل: أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، القنطرة شرق، العلمين الجديدة، الفيوم الجديدة، كوم أوشيم، نجع حمادي، قفط، طيبة الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، وغيرها، بإجمالي 35 منطقة صناعية.

إنجازات المنصة الرقمية

وكشف وزير الصناعة  أن منصة “مصر الصناعية الرقمية”، منذ إطلاقها في 1 سبتمبر 2024، أتاحت 4 طروحات سابقة أسفرت عن تخصيص 1685 قطعة أرض بمساحة إجمالية 4.6 مليون م² لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات. كما وفرت 5 خدمات إلكترونية حتى الآن، تشمل:
• تخصيص الأراضي الصناعية.
• تراخيص البناء.
• بيان الصلاحية.
• السجل الصناعي.
• المتابعة السنوية.

وأكد وزير الصناعة  أن هذه الخطوات تعكس الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، وحرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد، وتوفير بنية تحتية متطورة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري محلياً وإقليمياً ودولياً.