الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة ..وتأثيرات مرتقبة على الأسواق العالمية

الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.. وتأثيرات مرتقبة على الأسواق العالمية ومصر

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة تعكس استمرار الحذر تجاه مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ويُعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة، والتي تُعد إحدى أهم أدوات السياسة النقدية المستخدمة لضبط مستويات التضخم – أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر رفع الفائدة للحد من الطلب أو خفضها لتحفيز النشاط الاقتصادي.

لماذا ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة؟

يأتي قرار التثبيت في ظل استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم داخل الاقتصاد الأمريكي، بالتوازي مع مؤشرات تباطؤ نسبي في النمو. ورغم هذا التراجع، يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة بما لا يسمح بخفض الفائدة في الوقت الراهن.

التأثيرات على الاقتصاد المصري

يحمل قرار الفيدرالي الأمريكي انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، من أبرزها:

تدفقات الاستثمار الأجنبي: تثبيت الفائدة الأمريكية يعني استمرار جاذبية أدوات الدين بالدولار، ما قد يُبطئ عودة الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، إلا في حال وجود محفزات محلية قوية مثل استقرار سعر الصرف أو تقدم في ملف برنامج الطروحات.

 تكلفة التمويل: بقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة يزيد من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر، سواء للحكومة أو الشركات، نظرًا لارتباط جزء كبير من الديون بالعوائد على أدوات الدين الأمريكية.

تحركات الدولار: القرار يزيد التوقعات بقرب بدء دورة خفض للفائدة لاحقًا خلال العام، ما قد يضغط على الدولار عالميًا ويمنح الجنيه المصري فرصة أكبر للاستقرار، لا سيما مع دخول استثمارات جديدة متوقعة من الخليج وصندوق النقد الدولي.

 أسعار الذهب: استقرار الفائدة الأمريكية يدعم توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، ما يعزز من ارتفاع الأسعار عالميًا، وهو ما ينعكس على السوق المحلي.

توقعات المرحلة المقبلة

ترجح الأسواق أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرت مؤشرات التضخم في التراجع، وهو ما قد يفتح الباب أمام مصر لإعادة النظر في سياساتها النقدية خاصة إذا توافقت مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع الضغوط التضخمية محليًا.