الحكومة والقطاع الخاص يضعان ملامح رؤية إصلاحية استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال 2026"

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، تواصل الحكومة المصرية استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، تحت رئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

رؤية إصلاحية شاملة

وتسعى مصر من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ موقعها في التقارير الدولية المعنية بجاذبية الاستثمار، عبر صياغة رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على مبادئ الحوكمة والتشاركية والاتساق المؤسسي، وتستند إلى المعايير الدولية.

يُعد تقرير “جاهزية الأعمال 2026” من أبرز المؤشرات العالمية لقياس بيئة الاستثمار، حيث يعتمد على ثلاث ركائز: الإطار التشريعي المنظم لنشاط الأعمال، جودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات. ويغطي عشرة موضوعات رئيسية تشمل مراحل دورة حياة المشروع الاستثماري من التأسيس وحتى التصفية، ويرتكز على استبيانات موجهة إلى ممثلي القطاعين العام والخاص لقياس الواقع العملي وفرص الإصلاح.

الاجتماعات التخصصية

وفي هذا السياق، اختتمت ثلاث جولات من الاجتماعات التخصصية لمجموعات العمل الوطنية، لمراجعة استبيانات البنك الدولي وتحليلها، واستعراض الردود الحكومية الأولية، إلى جانب صياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة استنادًا إلى الفجوات التشريعية والتنظيمية التي تم رصدها.

وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية، بإعداد المصفوفة الإصلاحية استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة وخبراتها المؤسسية، وتم تعميمها على مجموعات العمل لمراجعتها ضمن إطار تشاركي يعزز التوافق حول الأولويات الوطنية.

وأكدت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن فرق المتابعة بالهيئة تُجري مراجعات دقيقة دورية للمصفوفات لضمان توافقها مع معايير البنك الدولي من جهة، ومع أهداف التنمية الوطنية من جهة أخرى.

وأضافت أن التجربة المصرية تعكس نموذجًا متقدمًا في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، وتوظيف الخبرات والموارد المتاحة لتطوير بيئة الأعمال، دعمًا لخطة الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تُسهم في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية