أكثر من 700 ألف مخالفة تموينية و20 ألف طن سلع محتكرة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: جهود حكومية متكاملة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة
في إطار سعي الدولة لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التي تستعرض جهود الحكومة في مواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، وهو ما انعكس في تسجيل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري للمرة الأولى خلال يونيو 2025.
أبرز النتائج حتى منتصف يونيو 2025:
• تنفيذ 140 حملة تفتيشية كبرى وضبط 733.5 ألف مخالفة تموينية و20.2 ألف طن سلع محتكرة.
• حل 95.8% من شكاوى حماية المستهلك، بإجمالي 280.2 ألف شكوى، منها 4883 تتعلق بالتلاعب في الأسعار.
• تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية وتحرير 45.3 ألف محضر، وضبط 1.2 مليون طن سلع مخالفة.
مبادرات لتخفيف الأعباء:
• إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل والمطاعم ضمن مبادرة “كلنا واحد” بتخفيضات تصل لـ40%.
• إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بتخفيضات تصل إلى 25%.
• تشغيل أكثر من 5000 منفذ ثابت ومتحرك عبر جهات حكومية مثل “أمان”، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التنمية المحلية، الزراعة.
آليات رقابية متطورة:
• تطبيقات ذكية مثل “رادار الأسعار” وحماية المستهلك”، ونظام تتبع جغرافي لحلقات الإنتاج والتوزيع.
• لوحات معلومات بأسعار السلع، ونظام إنذار مبكر لرصد تحركات السوق.
• مخزون استراتيجي آمن: القمح (6.1 شهر)، السكر (13 شهرًا)، الزيت (4.4 شهر)، الدواجن (5 أشهر)، اللحوم (5 أشهر).
خطوات تنظيمية حاسمة:
• تشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023، وأمانة فنية دائمة لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.
• قرارات بإلزام الشركات بكتابة السعر للمستهلك على السلع وتحرير فواتير ضريبية.
• تحديد 7 سلع استراتيجية تشمل: زيت، فول، سكر، أرز، لبن، مكرونة، وجبن أبيض.
مبادرات هيكلية لتطوير قطاع التجزئة:
• إطلاق سلسلة تجارية حكومية تحت اسم “Carry On” لتأهيل 40 ألف منفذ بيع، تشمل تحويل البقالين التموينيين إلى سوبر ماركت و”جمعيتي” إلى هايبر ماركت.
• مشاركة 3 سلاسل تجارية من مصر والسعودية والإمارات، والتعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح.
تأتي هذه الجهود في ظل متابعة دقيقة من لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء، لمراقبة تداعيات الأوضاع الإقليمية مثل العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، بما يضمن حماية السوق المحلي واستقرار أسعار السلع.
