بلتون للتأجير التمويلي تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار
بلتون للتأجير التمويلي تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار لدعم التمويل المستدام والمشروعات الصغيرة
أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين دوليين رائدين في مجال الاستثمار المؤثر، هما: صندوق سند للمؤسسات المالية الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والصندوق الأخضر للنمو (GGF).
ويُخصص بلتون القرض بالتساوي بين الصندوقين، بواقع 10 ملايين دولار لكل منهما، بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات، بهدف تمويل المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في توسيع نطاق الوصول للتمويل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأثر التنموي، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
ويتماشى التمويل الذي حصلت عليه بلتون مع الاستراتيجية العامة لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم لتقديم حلول مالية غير مصرفية مبتكرة تدعم الشمول المالي والاستدامة البيئية، وتتوافق مع رؤية مصر 2030، مما يعكس التزام الشركة بدفع عجلة النمو الأخضر وتعزيز الشمول الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، صرح أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون قائلاً:
“تُعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية تمكّننا من تنويع مصادر التمويل وتقديم منتجات مالية تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز جهود المبادرات البيئية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.”
من جانبه، أشاد شريف حسن، أمين صندوق المجموعة وعضو اللجنة التنفيذية لأسواق الدين ببنك التعمير الألماني، بقدرة بلتون على التوسع والتأثير في السوق، مؤكدًا:
“يؤكد هذا التعاون مع شركائنا في GGF وSanad التزامنا بدعم الحلول التمويلية المبتكرة، مع التركيز على المشروعات التي تفي بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون للنمو المستدام.”
يُذكر أن صندوق سند والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن (Finance in Motion GmbH)، وهي شركة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر التنموي، وتركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة من خلال التعاون مع مؤسسات التمويل التنموي والمستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص
