تراجع مؤشري S&P 500 وناسداك مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
القلق الجيوسياسي يهز “وول ستريت”.. تراجع مؤشري S&P 500 وناسداك مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل
اختتم مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك تعاملات اليوم على انخفاض، وقال تقرير صادر عن رويترز إن هذا حدث وسط حالة من الحذر الشديد بين المستثمرين مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتزايد التكهنات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل عسكريًا في الصراع
وشهدت جلسة التداول تقلبات حادة على مدار اليوم، في ظل توتر الأسواق العالمية وانقسام الآراء حول مستقبل الاقتصاد الأميركي.
وأفاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران منفتحة على مواصلة الحوار مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأبدت استعدادها للقاء جديد قريبًا عقب محادثات جنيف.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتخذ قرارًا خلال الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في المواجهة الجوية بين إيران وإسرائيل، ما زاد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة التفاوض.
وقال ريك ميكلر، الشريك في مؤسسة “تشيري لين إنفستمنتس” بولاية نيوجيرسي:
“المستثمرون مترددون في ضخ أموال جديدة في الأسهم قبيل عطلة نهاية أسبوع كهذه، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.”
وكانت إسرائيل قد كثّفت غاراتها الجوية، في إطار جهودها لإضعاف قدرة إيران على تطوير أسلحة نووية، وفق تصريحات رسمية.
نتائج مؤشرات وول ستريت بنهاية الجلسة:
• ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500): تراجع بـ 12.53 نقطة أو 0.21% ليغلق عند 5,968.34 نقطة.
• ناسداك المركب (Nasdaq Composite): انخفض بـ 95.27 نقطة أو 0.49% ليسجل 19,451.01 نقطة.
• داو جونز الصناعي (Dow Jones): حقق مكاسب طفيفة بـ 38.47 نقطة أو 0.09% ليصل إلى 42,210.13 نقطة.
الاحتياطي الفيدرالي تحت المجهر
ولا تزال تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تهيمن على المشهد الاقتصادي، بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير.
وحذّر رئيس الفيدرالي جيروم باول من أن التضخم قد يشهد تسارعًا خلال الصيف.
من جهته، قال عضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر إن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم “محدود”، ودعا إلى خفض الفائدة ربما في الاجتماع المقبل.
بينما اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين موقفًا أكثر تحفظًا، مشيرًا إلى أنه لا توجد ضرورة ملحة لخفض الفائدة حاليًا.
