خبير اقتصادي مدصندوق النقد إلي الحزمة التمويلية 8 مليار دولار يدل علي الثقة في الاقتصاد المصري
تشهد مصر زخمًا استثنائيًا على صعيد الدعم الدولي للاقتصاد، حيث تتوالى حزم التمويل من مختلف المؤسسات المالية العالمية، مما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.
أكمل صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى ثمانية مليارات دولار.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار للبرامج الحكومية وثلاثة مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.
كما وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات تمويل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.
قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن تُظهر هذه التطورات في توافد الحزام التمويلية لمصر تدل علي ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
وإضافة أبو الفتوح في تصريحات خاصة ل الميزان نيوز أن هذا الدعم الدولي
سوف يكون له عدة فوائد تشمل:
- تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية.
- تمويل مشاريع التنمية.
- تحفيز القطاع الخاص.
- تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
- تحسين الاستقرار الاقتصادي.
- خلق فرص عمل جديدة.
لذلك تمثل هذه التطورات علامة فارقة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث تُساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات، وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و تشير التوقعات إلى أنه من المرجح أن تستمر مصر في تلقي دعم من المؤسسات الدولية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تُساهم هذه المساعدات في تحقيق التعافي الاقتصادي في مصر.
