عاجل
الأربعاء 24 أبريل 2024

تعيين "تامر مجدي" رئيسًا لمجلس إدارة "أسمنت سيناء

تامر مجدي
تامر مجدي

قررت شركة "أسمنت سيناء" تعيين، تامر مجدي راغب، رئيسًا لمجلس إدارتها خلفا لـ محمد محمود القاضي الذي استقال من منصبه، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الذي عقد مؤخرا.


كما وافق مجلس إدارة شركة "أسمنت سيناء"، على تعيين “بترو كالا” ممثل لشركة "فيكا مصر لصناعة الأسمنت" في مجلس الإدارة، بدلًا من "تامر مجدي"، وفقا لإفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية.


وشغل، تامر مجدي راغب، منصب العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء  منذ عام 2018، ويعد أحد أهم الأسماء والشخصيات البارزة في مجال صناعة الأسمنت في مصر، حيث حقق سلسلة من النجاحات في ذلك القطاع خلال مسيرته المهنية، استطاع من خلالها تحقيق تغييرات إيجابية على مستوى الصناعة.

مبيعات "أسمنت سيناء" 


وساهم تامر مجدي، في تحقيق معدلات نمو  كبيرة بحجم مبيعات "أسمنت سيناء" خلال الفترة الأخيرة، ووفقا لإفصاح الشركة ارتفع حجم مبيعاتها خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 لنحو 3.22 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.


ويمتلك "مجدي" سجلًا مشرفًا من النجاحات الكبيرة والممتدة في مجال صناعة الأسمنت والتعدين لمدة تصل إلى أكثر من 25 عامًا. بجانب خبراته فى مجال المحاسبة الضريبية، والتحليل المالي والرقابة، خاصة مع حصوله على درجة الماجيستير في المالية العامة من فرنسا، وشغله العديد من المناصب القيادية بكبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مصر، حيث تولى مهمة المدير المالي لشركة اسيك للتعدين (اسكوم)، ومنصب رئيس قطاع التطوير والمشاريع بشركة "لافارج" العالمية للأسمنت.


وبحسب إفصاح شركة أسمنت سينا، وافقت الجمعية غير العادية للشركة أيضا، على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.012 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.682 مليار جنيه عبر إصدار 168.2 مليون سهم، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الأسمية.
وقررت العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 10 مليارات جنيه.


وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، أنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال المصدر نقدًا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين في حال وجودها، لافتة إلى أنه سيتم الاكتفاء بما سيتم تغطيته في المرحلة الأولى.


ويتضمن تقرير الافصاح السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص من 2 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه.