المالية :الاقتصاد القومي يسجل قفزة نوعية بنمو 5.3% مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية وحيوية القطاعات غير البترولية
المالية :الاقتصاد القومي يسجل قفزة نوعية بنمو 5.3% مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية وحيوية القطاعات غير البترولية
أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية في تقريرها المالي الشهري لعدده الصادر في مايو 202
الاقتصاد المصري طفرة نوعية ومؤشرات نمو إيجابية قوية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، مستنداً إلى حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت من مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ووفقاً للبيانات التفصيلية الواردة في التقرير والمنسوبة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد سجل معدل النمو الاقتصادي قفزة نوعية بلغت 5.3%، وهي الزيادة الأكبر من نوعها منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي
شهد الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 أداءً متميزاً لعدد من القطاعات الحيوية التي قادت قاطرة النمو، وجاءت نسب نمو أبرز هذه القطاعات كالتالي:
قناة السويس: تصدرت القطاعات بنسبة نمو بلغت 24.2%.
المطاعم والفنادق (السياحة): سجلت نمواً بنسبة 14.6%.
الصناعة غير البترولية: حققت نمواً بمعدل 9.6%.
تجارة الجملة والتجزئة: نمت بنسبة 7.1%.
النقل والتخزين: بنسبة 6.4%.
الكهرباء: بنسبة 5.6%.
الصحة: بنسبة 4.6%.
التعليم: بنسبة 3.3%.
الركائز الأساسية ومكامن القوة الاستراتيجية
ألقى التقرير الضوء على مجموعة من الركائز الأساسية التي شكلت فارقاً في الأداء الاقتصادي العام:
النشاط الصناعي غير البترولي (قائد النمو): تصدر هذا القطاع قائمة المساهمين في النمو المحقق، حيث ساهم بمفرده بنحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي الـ 5.3% المحققة. ويعود هذا النمو الملحوظ (9.6%) إلى نجاح السياسات التوطينية للصناعة، وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة.
قطاع السياحة (رقم قياسي): استمر الأداء المتطور لنشاط المطاعم والفنادق، مدفوعاً بجهود تنشيط القطاع التي نجحت في جذب 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يرسخ مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
الشمول المالي وبناء الثقة: ساهم النمو المرتفع في قطاعي البنوك والتأمين بنسب بلغت (10.73% للبنوك و12.85% للتأمين) في دعم جهود الشمول المالي، مستفيداً من التوسع الملحوظ في الخدمات المصرفية والتأمينية.
التعافي التدريجي لقناة السويس: بدأ نشاط القناة في التعافي الجزئي محققاً نمواً بنسبة 24.2% بالتزامن مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وبفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها هيئة قناة السويس.
انحسار انكماش قطاع الطاقة: شهد نشاط البترول والغاز انحساراً في الانكماش بفضل تكثيف برامج الحفر والاوستكشاف، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، بما في ذلك سداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية، الأمر الذي أدى لزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.
تأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية في تنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاجية المحلية، بما يمهد الطريق لاستدامة النمو وتحسين المؤشرات المالية