تراجع ملحوظ في مؤشرات الدين العام للدولة.. والسياسات المالية تنجح في خفض المديونية إلى 82.5%
تراجع ملحوظ في مؤشرات الدين العام للدولة.. والسياسات المالية تنجح في خفض المديونية إلى 82.5%
أظهر التقرير المالي الشهري الصادر في مايو 2026 عن تحقيق السياسات المالية للدولة تقدماً ملموساً في تحسين مؤشرات المديونية العامة حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 82.5% في العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 96% في العام المالي 2022/2023.
وساهم هذا الهبوط في خفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مما أتاح خلق مساحة مالية إضافية وتوجيهها لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية، بما يعكس التوازن بين الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الشاملة.
أدوات تمويلية مبتكرة وتراجع مخاطر السداد
وفي إطار السعي لخفض تكلفة خدمة الدين، واصلت وزارة المالية تبني حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات ومقايضتها بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية. كما توسعت الوزارة في إصدار الصكوك السيادية المحلية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين ودعم قدرة الدولة على تمويل التنمية دون المساس بالاستقرار المالي.
وعلى صعيد الأسواق الدولية، سجلت المؤشرات تحسناً كبيراً؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل في يناير 2026 إلى أقل من 270 نقطة. كما تراجعت تكلفة والعوائد على السندات الدولية بشكل ملحوظ لتتراوح بين 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
أداء محفظة الدين في النصف الأول من عام 2025/2026
شهد أداء محفظة الدين خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025/2026 تحولات إيجابية ركزت على الاستدامة، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:
التحول نحو الاستحقاقات طويلة الأجل: شهد سوق الإصدارات المحلية تحولاً واضحاً نحو الأدوات طويلة الأجل، حيث ارتفعت حصة أذون الخزانة لآجال 273 و364 يوماً إلى 38% مقارنة بـ 17% في نفس الفترة من العام السابق.
خفض تكلفة الاقتراض: تراجعت العائدات على الأوراق المالية الحكومية المحلية بمتوسط 2.5% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
تراجع الدين الخارجي: انخفضت أرصدة الدين الخارجي بمقدار 2 مليار دولار مبدئياً في النصف الأول من العام المالي الحالي، تماشياً مع استراتيجية الدولة لخفض الدين الخارجي بمقدار 1-2 مليار دولار سنوياً.
نجاح أول صكوك سيادية: أصدرت مصر أول صكوك سيادية محلية في نوفمبر 2025، وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، بقيمة بلغت 14.9 مليار جنيه، مما يعكس طلباً قوياً على الأدوات الإسلامية في السوق المحلي
