«التخطيط» و"الإفريقي للتنمية" يوقعان اتفاقية بـ 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص

"التخطيط" و"الإفريقي للتنمية" يوقعان اتفاقية بـ 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعبد الرحمن دياو، المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بقيمة 170 مليون دولار، بهدف دعم الموازنة ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وذلك بحضور الدكتور ياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان.

العلاقات الاقتصادية

الاتفاق جاء في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، وتحقيق التكامل بين التمويلات الخارجية والجهود الوطنية المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن مستهدفات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة».

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، والمساهمة في إحراز تقدم عبر القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية.

التنمية البشرية

وأوضحت أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود أشمل تقوم بها الحكومة مع مختلف الشركاء لحشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة، وتوسيع نطاق الحيز المالي للإنفاق على برامج التنمية البشرية، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

كما أشارت الوزيرة إلى الدور القوي لبنك التنمية الأفريقي في دعم القطاع الخاص، لافتة إلى أن العمليات التمويلية الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من العمليات الحكومية، بما يعكس الثقة القوية في الاقتصاد المصري المتنامي، ويؤكد انفتاح مصر وجاهزيتها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية تدفع الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل.

وتأتي المرحلة الثانية من برنامج تمويل تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أقرها مجلس النواب في ديسمبر 2024، بقيمة 131 مليون دولار.

يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أعلنت في وقت سابق أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة خلال الفترة من 2023 إلى 2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وتستهدف تعزيز الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.