«التخطيط» تصدر تقرير الحصاد السنوي للتعاون مع الأمم المتحدة خلال 2025
«التخطيط» تصدر تقرير الحصاد السنوي للتعاون مع الأمم المتحدة خلال 2025
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، حول جهود التعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال العام، وذلك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة (2023–2027)، وبما يعكس متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالأمم المتحدة باعتبارها من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية.
وأكد التقرير حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون متعدد الأطراف مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ويُسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
استراتيجيات وطنية ومبادرات مشتركة
وأشار التقرير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية، والتي تُعد وثيقة محورية توضح نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، من خلال إطار تمويلي وطني متكامل يمثل مظلة لمختلف مبادرات التمويل، ويضع خارطة طريق واضحة ومحددة السياق وقابلة للتنفيذ، إلى جانب إطار شامل للمتابعة والتقييم، بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية.
تقرير الاستثمار العالمي ودليل المتابعة والتقييم
وأوضح التقرير أنه تم إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إلى جانب إطلاق الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يوفر مرجعًا موحدًا للقائمين على عمليات المتابعة والتقييم، ويعزز تطبيق مفهوم الإدارة المبنية على النتائج في العمل اليومي، بما يسهم في تحسين متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وتقييم أثرها.
توطين أهداف التنمية المستدامة
وفي إطار دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، أعلنت الوزارة عن إطلاق النسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بعدد 27 تقريرًا، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن بدء الأعمال الخاصة بإعداد تقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية لعام 2026، وعقد ورشة العمل التحضيرية برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
مبادرات متعددة الأطراف
كما استعرض التقرير مشاركة مصر في قيادة إحدى المبادرات الرئيسية متعددة الأطراف التي أُعلن عنها في إشبيلية، والتي تركز على «النهج القُطرية لتمويل التنمية المستدامة والعمل المناخي»، بهدف النهوض بأطر التمويل المتكاملة على المستوى العالمي، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم جنوب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واليونيسف، وبنوك التنمية الإقليمية.
أكاديمية «شباب بلد»
وأشار التقرير إلى تدشين أكاديمية «شباب بلد» بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بمشاركة أعضاء مجلس القيادة العالمي للمبادرة الدولية، في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تمثل النسخة المصرية من المبادرة الدولية للأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، بهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسارات التنمية المستدامة.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهد عام 2025 توقيع عدد من الاتفاقيات ووثائق المشروعات المشتركة، من بينها مشروع «تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، ومشروع «تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي»، وكلاهما ممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك.
كما تم توقيع وثيقة مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود»، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بتمويل من الحكومة اليابانية، وذلك بمحافظة كفر الشيخ، إلى جانب رعاية التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير السياحة الريفية والثقافية بمحافظة قنا ضمن مشروع «إحياء دندرة»، بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، لاستضافة الأكاديمية الإقليمية للقيادة بالمقر الإقليمي للمنظمة في مصر، بما يعزز دور مصر الإقليمي في بناء القدرات ودعم أجندة التنمية المستدامة.
