< بنك نكست يرعى 52 طالبًا بالتعليم الفني ضمن شراكة استراتيجية مع أكاديمية السويدي الفنية
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

بنك نكست يرعى 52 طالبًا بالتعليم الفني ضمن شراكة استراتيجية مع أكاديمية السويدي الفنية

الميزان نيوز

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في السوق المصرفية المصرية، بالتعاون مع مؤسسة بنك نكست للتنمية المجتمعية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية السويدي الفنية، لرعاية 52 طالبًا على مدار ثلاث سنوات دراسية وحتى التخرج، في إطار دعم التعليم الفني وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

 

القطاعات الصناعية الحيوية

 

وتركز الشراكة على مجالي تكنولوجيا المسارات الكهربائية والبرمجة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على العمل بكفاءة في القطاعات الصناعية الحيوية وقطاع الطاقة، ويعكس التزام بنك نكست بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وأحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إليكتريك، بحضور كل من إيمان بدر نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي، وعمرو جمالي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال ببنك نكست، وحنان الريحاني الأمين العام والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وقال تامر سيف الدين إن الاستثمار في التعليم، وبخاصة التعليم الفني والتطبيقي، يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع أكاديمية السويدي الفنية يأتي متسقًا مع أهداف البنك في تزويد الطلاب بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة ليكونوا عناصر فاعلة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية البنك للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم التعليم وتمكين الشباب وتحقيق أثر مجتمعي طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية.

من جانبه، أعرب أحمد السويدي عن فخره بالشراكة مع بنك نكست ومؤسسته، مؤكدًا أن المبادرة تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، وتعزز دور التدريب العملي واستخدام التقنيات الحديثة لدعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

وتؤكد هذه الشراكة حرص بنك نكست ومؤسسته على تعظيم الأثر المجتمعي وبناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعمًا لرؤية الدولة للنمو الشامل والتنمية المستدامة