البنك المركزي والمعهد المصرفي يطلقان برنامج "أساسيات مكافحة الاحتيال" لتعزيز أمن القطاع المصرفي
البنك المركزي والمعهد المصرفي يطلقان برنامج "أساسيات مكافحة الاحتيال" لتعزيز أمن القطاع المصرفي
في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع المصرفي، ودعم قدراتهم على مواجهة التحديات المتسارعة في مجال الجرائم المالية، أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال"، يستهدف رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال المصرفي الحديثة وسبل مكافحتها.
ويأتي إطلاق البرنامج في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال، وما تفرضه من ضرورة بناء كوادر مصرفية قادرة على الاكتشاف المبكر للمخاطر والتعامل الفعّال معها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، صرّح السيد/ مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري، بأن البرنامج يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة للاحتيال المصرفي، والأطر العامة لمواجهته، والوصول إلى أسرع أساليب الاستجابة والحد من مخاطره.
وأكد أن مكافحة الاحتيال تُعد مسؤولية جماعية مشتركة، وليست جهودًا فردية، مشددًا على أن وجود السياسات والإجراءات والضوابط الفعالة لا يحقق النتائج المرجوة دون توافر الوعي واليقظة والالتزام من جانب المؤسسات المصرفية والعاملين بها، وكذلك المتعاملين معها.
المهارات العملية
ومن جانبه، أكد الدكتور/ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق برنامج "أساسيات مكافحة الاحتيال" يمثل إضافة نوعية لجهود تنمية القدرات البشرية بالقطاع المصرفي، موضحًا أن البرنامج تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري بهدف تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها.
وأشار إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين يُعد الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.
ويستهدف البرنامج جميع العاملين بالقطاع المصرفي بمختلف التخصصات والدرجات الوظيفية، حيث يتناول أنواع الاحتيال المحتمل تعرض موظفي البنوك أو العملاء لها، وطرق الوقاية من محاولات الاحتيال، إلى جانب عرض حالات واقعية توضح تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي، وآليات التصرف السليم عند اكتشاف أو الاشتباه في وقائع احتيالية.
