البنك المركزي يجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها 100 نقطة

البنك المركزي يجتمع اليوم لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفضها 100 نقطة أساس

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير للعام الجاري 2025 اليوم، لبحث أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، وسط توقعات أغلب المحللين بخفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن تيسير السياسة النقدية.

خفّض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنحو 625 نقطة أساس، بعد فترة من التشديد النقدي، وذلك في أعقاب هبوط مستويات التضخم. ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا 21% و22% على الترتيب.

توقعات الخبراء والمؤسسات البحثية

أجمعت عدة مؤسسات وبنوك على احتمالية خفض الفائدة اليوم، من بينها:
• المجموعة المالية هيرميس: توقع محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث، خفض الفائدة 100 نقطة أساس، مؤكدًا أن قرار البنك لن يتأثر بتحذيرات صندوق النقد الدولي.
• الأهلي فاروس: أشار هاني جنينة، رئيس قسم البحوث، إلى أن كل المعطيات الاقتصادية تدفع لخفض الفائدة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية بعد خصم التضخم.
• Fitch Ratings: توقعت أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة بنحو 100–200 نقطة أساس، مع الحفاظ على استقرار أرباح البنوك.
• Zilla Capital: توقع رئيس قسم البحوث في المؤسسة خفض الفائدة حوالي 1%، مدعومًا بانخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف.
• Daily News Egypt: نقلت توقعات محللين من بنوك واستثمارات بخفض الفائدة 150–200 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، مدفوعة بتراجع التضخم واستجابة متوازنة للظروف الاقتصادية.

موقف صندوق النقد الدولي

توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء لصرف الشريحة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق بقيمة تصل إلى 2.7 مليار دولار. ورغم إشادته بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، طالب الصندوق البنك المركزي باتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي لدعم جهود خفض التضخم، مشيرًا إلى أن مؤشرات التضخم الشهرية في نوفمبر لم تظهر بعد ترسيخ الضغوط الانكماشية.

وأظهر تقرير التضخم الأخير أن التضخم الإجمالي للجمهورية تراجع خلال نوفمبر إلى 10% على أساس سنوي مقارنة بـ10.1% في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم الشهري في المدن إلى 12.3%.

دعم الاقتصاد والاستثمارات

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة من زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تفرض أي أعباء جديدة على المواطنين.

وأضافت الحكومة سابقًا أنها لن ترفع أسعار الكهرباء، وستثبت أسعار الوقود لمدة عام كامل، مع استهداف البنك المركزي خفض مستويات التضخم إلى 7% بنهاية 2026 (+/- 2%).

وأكد الخبراء أن الظروف الاقتصادية الحالية، إلى جانب استقرار العملة المحلية، توفر مساحة للبنك المركزي للتحرك بخفض الفائدة، مع الحفاظ على توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والرقابة على التضخم.