صندوق النقد: الاقتصاد المصري على مسار نمو قوي ومستدام

اتفاق جديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يعكس قوة الإصلاحات الاقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF).

الاستقرار الاقتصادي

وأكدت السيدة فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات واضحة على نمو قوي ومستدام.
وأوضحت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.
وأضافت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من قوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة، والنمو القوي للصادرات غير البترولية.
كما أشادت بقوة الأداء المالي، مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية، وإقرار حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية التي ساهمت في تحسين الالتزام الطوعي، وكان لها مردود إيجابي على نشاط القطاع الخاص، مع استمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكدت رئيسة البعثة أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب، مع اتباع نهج حذر وتدريجي في التيسير النقدي، بما يدعم مسار خفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار السعري.