وزير الشئون النيابية: لا إعفاء من مخالفات الكهرباء والتصالح يحقق العدالة
وزير الشئون النيابية: لا إعفاء من مخالفات الكهرباء والتصالح يحقق العدالة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن تعديل قانون الكهرباء يقوم على مبدأ واضح يتمثل في محاسبة كل من يرتكب مخالفة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، مؤكدًا أنه لا مبرر لإعفاء مخالف بحجة ضآلة القيمة، في حين يُحاسب آخر لاستهلاكه الأكبر.
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، اليوم الأحد، أن باب التصالح مفتوح، حيث يتم احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي مع إمكانية سداد مثلي قيمته لتسوية المخالفة، مشيرًا إلى أن المواطن المنتظم في سداد مستحقاته لن يتعرض لأي مساءلة.
وأوضح أن قيمة التصالح تختلف وفقًا لحجم الاستهلاك، فالمواطن العادي الذي يرتكب مخالفة محدودة يمكنه التصالح مقابل مبلغ بسيط، بينما ترتفع قيمة التصالح في حالات الاستهلاك الكبير أو المصانع، بما يحقق مبدأ العدالة.
وأكد الوزير أن الهدف من التعديل ليس الزج بالمواطنين في المحاكم أو توقيع العقوبات، وإنما إتاحة فرصة للتصالح تسهم في إنهاء النزاعات، على غرار مخالفات المرور التي تنقضي غالبًا بالتصالح إلا في حالات محددة.
وشدد فوزي على أن مرفق الكهرباء يقدم خدمة حيوية لجميع المواطنين، ومن غير العدل أن يتحمل بعضهم تكلفة الخدمة بينما لا يلتزم آخرون بالسداد، لافتًا إلى أن انتظام المدفوعات ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمة وصيانة الشبكة، رغم استمرار دعم الدولة لقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن تعديل القانون، حال إقراره وإصداره من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيُطبق على الحالات السابقة والجديدة فيما يتعلق بالتصالح، باعتباره وسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية وإتاحة الفرصة لتسوية الأوضاع القانونية.
وأوضح أن مشروع تعديل القانون أُحيل من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مشيدًا بالمناقشات التي شهدتها الجلسة العامة الأولى اليوم الأحد، على أن يُعاد إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، قد ناقشت تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، المحال من مجلس النواب، والتي تستهدف حماية الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة ومنع الخسائر المالية والفنية والحفاظ على سلامة الشبكة القومية.
